تطرّق بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى مضمون مكالمة هاتفية أجراها وزير الدولة، أحمد عطاف، مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، كايا كالاس، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للمصدر الرسمي، أكد الوزير عطاف خلال المحادثة على ضرورة تفعيل مجلس الشراكة، باعتباره الآلية الأساسية لتنظيم العلاقات الجزائرية-الأوروبية، ولضمان معالجة متوازنة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء السياسية أو الاقتصادية.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مشروع “الميثاق من أجل المتوسط” “New Mediterranean Charter”، وهو مبادرة أوروبية جديدة تخضع حاليًا للتشاور مع دول جنوب المتوسط، وتهدف إلى إعادة ضبط العلاقات مع شركاء الضفة الجنوبية.
وفي ختام المكالمة، تم الاتفاق على مواصلة وتكثيف الجهود من أجل إضفاء مزيد من التوازن في الشراكة الاقتصادية، بما يحفظ المصالح المتبادلة ويُسهم في دعم الأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي.
“الميثاق الجديد من أجل المتوسط”: مقاربة أوروبية لإعادة رسم شراكات الجنوب
وأطلق الاتحاد الأوروبي في فيفري 2021 مبادرة استراتيجية تحت اسم “الميثاق الجديد من أجل المتوسط”، تهدف إلى إعادة بناء شراكة متوازنة وفعّالة مع دول الضفة الجنوبية، من بينها الجزائر، المغرب، تونس، ومصر.
ينطلق هذا المشروع من قناعة أوروبية بأن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة لا يمكن أن يتم دون تعاون منصف وشامل، يأخذ بعين الاعتبار المصالح المتبادلة وتحديات الواقع الجيوسياسي والاقتصادي. ويقوم الميثاق على ثلاثة محاور مركزية:
يضع الميثاق ملف الهجرة غير النظامية في صدارة اهتماماته، إلى جانب التنمية الاقتصادية الشاملة، والتصدي لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الإقليمي. ويرى صناع القرار الأوروبيون أن تقاسم المسؤوليات هو المدخل لضمان فعالية هذه المقاربة.
تكتسي الشراكة في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة بعدًا إستراتيجيًا، خاصة مع تزايد الاهتمام الأوروبي بـ الهيدروجين الأخضر ومشاريع الطاقة الشمسية. الجزائر، في هذا السياق، تُعد شريكًا محوريًا بحكم إمكاناتها وخبرتها في مجال الطاقة.
يشير الميثاق إلى الحاجة المُلِحّة لإصلاح اختلالات الشراكة التجارية، خصوصًا مع بلدان الجنوب التي تعاني من عجز هيكلي في الميزان التجاري لصالح أوروبا. ومن هنا، تُطرح مشاريع لدعم الاستثمار، وتعزيز قدرة البلدان الشريكة على التصدير، ضمن رؤية تنموية مندمجة.
لا يقتصر الميثاق على التعاون الثنائي، بل يسعى إلى إرساء إطار إقليمي شامل، يتناول قضايا الحوكمة البيئية، والتنمية المستدامة، والأمن الجماعي، في مسعى لتجاوز المقاربات الأمنية الضيقة.