رغم استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، من أزمة العقارات إلى ضعف الاستهلاك وتراجع التضخم، فإن سوق الأسهم في الصين يشهد موجة انتعاش ملحوظة، يقودها في الأساس دعم من مؤسسات مالية حكومية.
وبحسب تقديرات رويترز، فإن مؤسسات كبرى تدير أصولاً بقيمة تتجاوز 160 تريليون يوان (نحو 22 تريليون دولار) بالنيابة عن الأسر الصينية. ويرجّح محللون أن جزءاً متزايداً من هذه المدخرات قد يتجه نحو أسواق الأسهم، في ظل تراجع العوائد المصرفية وضعف البدائل الاستثمارية الأخرى.
ويرى خبراء أن دخول المستثمرين الأفراد بقوة إلى السوق، عبر هذه القنوات المؤسسية، قد يشعل حركة تداول واسعة ترفع من مستويات السيولة وتعزز ثقة المستثمرين، لكن في الوقت نفسه قد يضاعف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المفاجئة في البورصات الصينية.
ويأتي هذا التطور في وقت تبحث فيه بكين عن أدوات جديدة لتحفيز الاقتصاد وتعويض التباطؤ، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
المصدر: رويترز