خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أن مشروع القانون الجديد المنظم للعقار الفلاحي سيُعرض قريبًا على الحكومة، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات وحل العراقيل التي تواجه الفلاحين والمستثمرين.
ويأتي مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي حسب الوزير ضمن رؤية شاملة لتعزيز القطاع الزراعي، من خلال تسهيلات لاقتناء البذور، تنظيم شعبة تربية المواشي، وتعزيز التغطية البيطرية وتوفير الأعلاف، بما يضمن تطوير الفلاحة والحفاظ على الثروة الحيوانية على المستوى الوطني.
وأوضح ، ياسين المهدي وليد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن القانون الجديد، الذي تمت صياغته من قبل لجنة وطنية متخصصة، سيتيح للفلاحين والمستثمرين التعامل مع العقار الفلاحي بطريقة موحدة وواضحة، متجاوزًا الممارسات الإدارية المعقدة والعرقلة التي كانت تواجههم سابقًا. وأكد أن دور الإدارة هو تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للفلاحين، وليس عكس ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم إيفاد لجنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات على مستوى المديريات المحلية.
وفيما يخص دعم الفلاحين، أفاد المهدي وليد بأن القطاع اتخذ سلسلة من الإجراءات لضمان استمرار النشاط الزراعي بكفاءة، شملت تسهيلات للحصول على البذور مع إمكانية تأجيل التسديد لما بعد موسم الحصاد. كما أوضح أن مشروع نص تشريعي آخر مخصص لتنظيم تربية المواشي، سيمكن من إطلاق التعريف الرقمي للقطيع على المستوى الوطني، ويجرّم ذبح إناث الماشية لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية.