أكد الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة رقمنة الإدارة الجزائرية، باعتبارها أداة محورية لترسيخ الشفافية والمصداقية في مختلف التعاملات، وذلك تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح غريب، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، بحضور وزير الداخلية إبراهيم مراد، أن “رقمنة الإدارة لم تعد خيارًا بل ضرورة، وأن الأولوية اليوم هي تدارك النقائص المسجلة وضبط الأرقام والمعطيات بما يسمح بإعداد خريطة اقتصادية وطنية دقيقة ومحيّنة”.
كما شدد الوزير الأول بالنيابة على أن الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، حريصة على أن تكون قريبة من المواطن وتستجيب لانشغالاته في الوقت والمكان المناسبين، داعيًا إلى تعزيز التواجد الميداني للمسؤولين والاستماع المباشر لمطالب المواطنين قصد إيجاد حلول عملية وفعّالة.
وفي سياق التحضير لفصلي الخريف والشتاء، دعا غريب إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة المخاطر الطبيعية وضمان أمن وسلامة المواطنين، من خلال دعم البنى التحتية، استغلال أنظمة الإنذار المبكر، والتدخل السريع عند وقوع أي طارئ، إضافة إلى التكفل الفوري بالمتضررين. كما أبرز أهمية إشراك المجتمع المدني في حملات التنظيف ومعالجة “النقاط السوداء” المهددة بالفيضانات.
أما بخصوص مشاريع التنمية المحلية، فقد طالب الولاة بضرورة تسريع وتيرة إنجاز البرامج قيد التنفيذ ورفع العراقيل، خاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة، التربية، التزويد بالماء الشروب والتهيئة الحضرية، مشددًا على أن الوفاء بالوعود هو السبيل لتعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها.
وفي الجانب الاقتصادي، أبرز الوزير الأول بالنيابة أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع الاستثمار المحلي عبر إزالة العقبات التي تعترضه، مع مرافقة المبادرات الشبانية والمشاريع المبتكرة.
وختم غريب كلمته بتثمين جهود السلطات المحلية خلال موسم الاصطياف، خصوصًا في إطار الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق ومكافحتها، معتبرًا أن تلك الجهود شكلت مساهمة فعّالة في حماية المواطنين والثروات الوطنية.