رفضت اللجنة الأولمبية الدولية مطالب فرض حظر رياضي على”إسرائيل”، مبررة ذلك بتمسكها بمبدأ المشاركة المتساوية بين جميع الفرق الوطنية المعترف بها دوليًا، بما في ذلك إسرائيل وفلسطين. وأشارت في بيانها إلى تجربة دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، حيث شارك رياضيو البلدين داخل القرية الأولمبية دون تسجيل أي نزاع يُذكر، معتبرة ذلك انعكاسًا لروح الرياضة العالمية القائمة على الحوار والتعايش.
ويأتي هذا الموقف رغم تصاعد الضغوط من منظمات رياضية وهيئات دولية تطالب بفرض حظر على”إسرائيل” بسبب الانتهاكات المتواصلة في غزة. فقد دعا الاتحاد النرويجي لكرة القدم ورابطة مدربي كرة القدم الإيطالية الاتحادين الأوروبي والدولي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الشأن.
وفي السياق نفسه، عبّرت عدة أندية مشاركة في بطولة الدوري الأوروبي عن رغبتها في عدم مواجهة فريق مكابي تل أبيب على الأراضي الإسرائيلية، في خطوة وُصفت بأنها تعبير احتجاجي ضد الانتهاكات الممنهجة التي يشهدها قطاع غزة.
وقد أثار موقف اللجنة الأولمبية الدولية رفض مطالب فرض حظر رياضي على”إسرائيل” جدلاً واسعًا ، خاصة في ظل إعلان الأمم المتحدة مؤخرًا أن قطاع غزة يواجه مجاعة نتيجة الحصار “الإسرائيلي”، إلى جانب القصف الجوي الذي أودى بحياة الآلاف، بينهم مئات الرياضيين الفلسطينيين. ورغم هذه المعطيات، تمسكت اللجنة الأولمبية الدولية برفضها فرض أي حظر رياضي على الكيان المحتل،
وفي المقابل، يظهر التناقض جليًا عند استحضار تعامل اللجنة الأولمبية مع روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. فقد اتخذت آنذاك إجراءات صارمة، تمثلت في منع رفع الأعلام الروسية والبيلاروسية وعزف نشيدهما الوطني، إضافة إلى إلغاء تنظيم المنافسات على أراضيهما. كما فرضت مشاركة محدودة لعدد من الرياضيين الروس والبيلاروسيين بصفة “محايدين” فقط، شريطة ألا تكون لهم أي صلة بالمؤسسات العسكرية أو الأمنية. وقد طُبّقت هذه القيود بشكل واضح خلال أولمبياد باريس 2024.
هذا التباين في المواقف يكشف ما يصفه مراقبون بازدواجية المعايير داخل اللجنة الأولمبية الدولية، التي شددت العقوبات على روسيا بدعوى انتهاكها للقانون الدولي، بينما أبقت الباب مفتوحًا أمام إسرائيل لمواصلة المشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية، رغم ما يصفه خبراء وتقارير أممية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.