أعلنت الحكومة التركية عن توقعاتها الاقتصادية للفترة 2025-2028، متوقعة تباطؤ التضخم إلى 28.5% هذا العام، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 16% في 2026، وصولًا إلى خانة الأرقام المفردة في 2027، متأخرًا نحو عام عن التقديرات السابقة. كما توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في 2025 نتيجة سياسة نقدية مشددة، على أن يعود النمو تدريجيًا إلى مستوى 5% بحلول 2028.
وأشار نائب الرئيس جيفدت يلماظ إلى أن سياسة الانخفاض التدريجي للتضخم ستستمر مدعومة بالسياسات المالية وباستقرار أسعار السلع، مؤكدًا أن تركيا تعتمد نظام صرف مرن ولا تستهدف سعرًا محددًا للعملة. وقد انخفضت الليرة مؤخرًا إلى مستوى قياسي قرب 41.27 مقابل الدولار، وسط ضغوط مستمرة منذ 2018 نتيجة سياسات فائدة منخفضة غير تقليدية.
ويأتي هذا البرنامج بعد أن بدأت الحكومة منذ منتصف 2023 بتطبيق سياسات نقدية أكثر تشددًا، شملت رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 50% للسيطرة على تضخم وصل إلى 85%، ثم بدأت دورة تخفيف تدريجية منذ يوليو 2025. ويتوقع البرنامج أن يرتفع النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5% خلال السنوات القادمة نتيجة الإصلاحات الهيكلية.
كما تضمن البرنامج توقعات لزيادة الإيرادات السياحية من 64 مليار دولار هذا العام إلى 75 مليار دولار بحلول 2028، وارتفاع الصادرات إلى 308.5 مليار دولار. بينما من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 8.5% خلال العامين المقبلين، وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري تدريجيًا من 22.6 مليار دولار هذا العام إلى 18.5 مليار دولار بحلول 2028، مع توسع العجز المالي من 2,208.3 مليار ليرة إلى 2,805.1 مليار ليرة، إلى جانب إصلاحات هيكلية تشمل التحول الرقمي والصناعات عالية القيمة والتحول الأخضر وتحسين كفاءة الزراعة.
المصدر: رويترز
