اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مقابلة مع صحيفة “بيلد”، بأن الاقتصاد الألماني يواجه “وضعًا خطيرًا”، مشيرة إلى أن البلاد تعيش مرحلة من عدم النمو منذ عام 2019. ولفتت إلى أن هناك نحو ثلاثة ملايين عاطل عن العمل، وأن أي مؤشرات تحسن طفيفة كانت نتيجة مؤقتة لتسارع الصادرات إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية.
وأوضحت رايشه أن تكاليف الطاقة المرتفعة، بالإضافة إلى الأجور والتكاليف التي يتحملها أصحاب العمل على موظفيهم، تشكل ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد. وأضافت أن ألمانيا بحاجة إلى برنامج إنعاش اقتصادي لمواجهة هذه التحديات.
وحول الإطار الزمني لتصحيح الأوضاع، أشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ستستغرق وقتًا، مؤكدة على أن نقص الاستثمار في الاقتصاد الألماني يشكل عاملًا حاسمًا على مدى العقدين القادمين، وأن معالجة هذه القضية ستكون ضرورية لضمان نمو مستدام طويل الأمد.
تشير المعطيات إلى أن الاقتصاد الألماني يمر بفترة حرجة تتطلب تدابير شاملة تجمع بين الإصلاحات الهيكلية، دعم الاستثمار، وتخفيف الضغوط المالية على الشركات والأسر، في ظل تحديات عالمية تشمل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات النزاعات الدولية على التجارة.