أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن خفض سعر الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس، ليواصل بذلك دورة التيسير النقدي الرابعة لهذا العام، في خطوة تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وسط تباطؤ التضخم.
وجاء في بيان لجنة السياسة النقدية أن البنك المركزي خفض سعر الإيداع إلى 21% من 22%، وسعر الإقراض إلى 22% من 23%، مشيرًا إلى أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
ويأتي هذا القرار متوافقًا مع توقعات المحللين الذين رأوا أن تباطؤ التضخم منح البنك المركزي مجالًا لتيسير السياسة النقدية دون مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي. ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم إلى 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ 13.9% في يوليو، مواصلًا التراجع من ذروته التي بلغت 38% في سبتمبر 2023.
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نما بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بعد فترة التباطؤ، وعزاه وزير المالية إلى تحسن الاستثمارات والإنفاق الحكومي بالإضافة إلى استقرار السياسات النقدية.
ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى خفض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، وتعزيز الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي المستدام، مع المحافظة على استقرار العملة ومراقبة التضخم عن كثب في الأشهر المقبلة.