أقدمت حكومة السلفادور على خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والاجتماعية، تمثلت في منع استخدام اللغة الهجينة أو ما يعرف بالكتابة الشاملة في المدارس العمومية.
وجاء هذا القرار، بحسب وزارة التعليم، بهدف حماية اللغة الإسبانية وضمان عدم تأثر الأطفال والمراهقين بما تعتبره الحكومة “تدخلات أيديولوجية”، في خطوة تعكس التوازن الحذر بين التعليم الرسمي والحرية التعبيرية في المجتمع السلفادوري.
و وفق قرار رسمي أصدرته وزارة التعليم. ويهدف هذا الإجراء، بحسب تبرير السلطات، إلى حماية اللغة الإسبانية من “تشويهات” مرتبطةاللغة الهجينة، وإلى صون الأطفال والمراهقين من أي “تدخلات أيديولوجية” قد تمس مسارهم التعليمي والنفسي.
وينص القرار على منع استعمال تعبيرات بديلة مثل “niñes”، “amigues”، أو صيغ مختصرة كـ”todos” و”nosotrxs”، سواء في الكتب أو الوثائق الرسمية أو الأنشطة الصفية. ورغم أن المذكرة الموجهة للمؤسسات التعليمية تشمل المدارس الحكومية فقط، فإنها تعكس توجهًا سياسياً عاماً للرئيس نجيب بوكيل الذي شدد مراراً على رفض ما يسميه “الإملاءات الإيديولوجية” في فضاءات التعليم.
الخطوة أثارت انتقادات من ناشطين ومنظمات مدافعة عن حقوق الأقليات، معتبرين أنها تحدّ من حرية التعبير ولا تراعي التنوع الاجتماعي والثقافي داخل المجتمع السلفادوري. غير أن الحكومة ترى في المنع وسيلة لتوحيد الخطاب التربوي وتجنب إدخال مفاهيم قد تثير التباساً بين الأطفال.
بهذا القرار، تدخل السلفادور في قلب نقاش عالمي حول اللغة والهوية، حيث يتباين الموقف بين من يرى أن اللغة الشاملة أداة للاعتراف بالمهمشين، ومن يعتبرها عبثاً يثقل النظام التعليمي.
المصدر: RTVE
