أعلن الجيش في مدغشقر، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد فرار الرئيس أندريه راجولينا، في تطور يعكس تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس أندريه راجولينا، حل الجمعية الوطنية، خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا للجدل مع المحتجين الشباب والقوات المسلحة. المصدر: الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية
وأكد العقيد “الكولونيل” مايكل راندريانيرينا، قائد وحدة عسكرية، أن الجيش تولى السيطرة على جميع المؤسسات، باستثناء مجلس النواب الذي صوّت لعزل الرئيس قبل دقائق من إعلان الجيش توليه السلطة.
مايكل راندريانيرينا و هو ضابط برتبة كولونيل في الجيش المالاغاشي، وهو ينتمي إلى وحدة CAPSAT، الوحدة العسكرية النخبوية التي لها دور كبير في الجهاز الأمني والعسكري في مدغشقر.
وتصاعدت الأزمة بعد احتجاجات واسعة قادها جيل الشباب في مدغشقر، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء والمياه المزمن، وتوسعت لتصبح حركة مناهضة للحكومة طالبت باستقالة الرئيس. وأفادت تقارير الأمم المتحدة بمقتل 22 شخصًا نتيجة العنف أثناء المظاهرات، سواء على يد قوات الأمن أو جماعات إجرامية استغلت الفوضى.
من جهته، أعلن الرئيس راجولينا في خطاب متلفز أنه غادر البلاد لحماية حياته، مؤكدًا أنه في مكان آمن، لكن خطوة حل البرلمان لم تلقَ تأييدًا شعبيًا أو دوليًا، واعتُبرت محاولة لتصعيد الأزمة.
وتثير هذه الأحداث قلق المجتمع الدولي، الذي دعا إلى احترام الدستور والحفاظ على استقرار البلاد، في ظل استمرار الاحتجاجات وتولي الجيش السلطة، مع تساؤلات حول مستقبل الحكم في مدغشقر.