أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات الجمركية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعكس الرؤية الإصلاحية والاقتصادية للدولة، وتهدف إلى تسهيل النشاط التجاري واللوجيستي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أشار اللواء بخوش إلى أن المشروع المالية 2026 يتضمن إجراءات لتخفيف الازدحام بالموانئ وتحرير المساحات، بما يشمل إعادة توجيه البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي نحو مناطق الإيداع، وإنشاء مخازن مؤقتة ومستودعات عمومية جديدة.
كما يهدف قانون المالية 2026 إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود ضمن جهود مكافحة تبييض الأموال، من خلال توحيد الحد المصرح به من العملة الأجنبية لدى المسافرين بـ 1000 يورو، مع إمكانية طلب وثائق إضافية أو حجز المبالغ مؤقتًا عند وجود مؤشرات على ارتباطها بعمليات غير قانونية.
وفي إطار دعم المبادلات التجارية الإفريقية، أشار المسؤول إلى إعفاء البضائع المباعة خلال الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، الذي أقيم في الجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، من الرسوم الجمركية. كما يتضمن مشروع القانون تدابير اجتماعية واقتصادية، منها الإبقاء على الإعفاء لنشاط الاستيراد المصغر للمقاول الذاتي، والإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد الماشية بمناسبة عيد الأضحى 2026، وذلك لضمان استقرار السوق وتلبية الطلب الوطني.