توقع البنك الدولي أن يواصل الذهب مساره الصعودي خلال العام المقبل، مسجلاً زيادة إضافية بنسبة 5% بعد ارتفاعه بنسبة 42% خلال عام 2025. ويشير التقرير الأخير للبنك إلى أن أسعار الذهب قد تصل إلى مستويات تقارب ضعف متوسط أسعارها المسجلة بين عامي 2015 و2019، ما يعكس استمرار الطلب القوي على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وبالنسبة للفضة، شهدت الأسعار قفزة تاريخية خلال 2025، حيث توقع البنك أن تسجل متوسطاً سنوياً قياسياً بزيادة 34%، يعقبه ارتفاع إضافي بنسبة 8% في 2026. وقد نقلت وكالة “رويترز” عن خبراء توقعاتهم بأن سعر الذهب قد يصل إلى 4980 دولاراً للأونصة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بزيادة قدرها 27% عن مستوياته الحالية.
ويعزو البنك الدولي هذه الارتفاعات اللافتة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة الطلب على الأصول الآمنة من قبل المستثمرين والبنوك المركزية التي تواصل شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها النقدية. كما تلعب التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية دوراً في دفع أسعار الذهب والفضة نحو الأعلى، نظراً لتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وأشار البنك إلى أن ظاهرة “إلنينيو” المناخية القوية قد تسبب اضطرابات في الإنتاج الزراعي، مما يزيد الضغط على أسعار الغذاء والطاقة، ويعزز من دور الذهب والفضة كأدوات للتحوط ضد المخاطر. كما يتوقع التقرير أن توسعات تقنيات الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات ستزيد الطلب على المعادن الأساسية مثل الألومنيوم والنحاس، مما يدعم مكانة الذهب كأداة تحوط رئيسية.
في المقابل، حذر التقرير من احتمال انخفاض أسعار السلع الأولية الأخرى إذا استمر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتواصلت التوترات التجارية. وأشار إلى أن زيادة إنتاج النفط من دول “أوبك+” قد يؤدي إلى ارتفاع المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار، كما أن الانتشار السريع للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030 قد يقلل من الطلب على النفط بصورة ملموسة.
ويخلص البنك الدولي إلى أن أسواق المعادن النفيسة ستستمر في التأثر بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والتقنية والمناخية، ما يجعل الذهب والفضة يحتفظان بمكانتهما كملاذات آمنة في عالم يشهد تحولات سريعة ومتنوعة.