قالت نقابة الصحفيين التونسيين إن السلطات علقت اليوم الجمعة نشاط جمعية صحفيي “نواة” التي تدير موقع نواة وهو أحد أبرز وسائل الإعلام الاستقصائية المستقلة في البلاد، وسط توسيع حملة ضد منظمات المجتمع المدني والصحفيين.
تأتي خطوة إغلاق جمعية صحفيي “نواة” التونسية بعد إجراءات مماثلة ضد منظمات بارزة منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء الديمقراطيات. وتنشط المنظمتان في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق المرأة والحريات المدنية.
وكان الرئيس قيس سعيد قد اتهم هذا العام بعض الجمعيات المدنية بأنها أدوات لقوى أجنبية تسعى للتدخل في شؤون تونس الداخلية مستفيدة من تمويلات ضخمة.
هذا وحسب صفحة التمويل الخاصة بجمعية نوى، والتي توضح أن الجمعية تتلقى دعمًا ماليًا من عدة جهات دولية. من أبرز هذه الجهات National Endowment for Democracy (NED)، التي منحت الجمعية مبلغًا قدره 300 000 $ للفترة من أكتوبر 2024 حتى سبتمبر 2027.
كما حصلت نوى على تمويل من International Media Support بقيمة 122 720 € للفترة بين يناير 2024 وديسمبر 2025. وتشمل التمويلات الأخرى مساهمات من Civil Rights Defenders بمبلغ 22 000 €،
و كانت تقارير اعلامية قد تتحدث عن وجود تقاطعات بين National Endowment for Democracy (NED) وشبكة Open Society Foundations التي أسسها رجل الأعمال والممول الأمريكي جورج سوروس. ورغم أن NED مؤسسة مستقلة قانونيًا وتُموَّل أساسًا من الحكومة الأمريكية، إلا أن أهدافها في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان تتقاطع أحيانًا مع مشاريع تمويلية تقوم بها مؤسسة سوروس، خاصة في مجال تعزيز المجتمع المدني والإعلام المستقل.
وتقول السلطات إن القرارات على علاقة بتدقيق مالي مرتبط بالتمويل الأجنبي، لكن نشطاء في حقوق الإنسان يقولون إن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات المعارضة والمجتمع المدني القوي.
ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان بالتعليق واعتبرته “تصعيدا خطيرا في محاولات كتم الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري”.
وتأسست نواة في عام 2004، وهي معروفة بتقاريرها الإخبارية الاستقصائية حول الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان قبل وبعد ثورة 2011.