تستعد الحكومة الائتلافية الألمانية لمراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، بما يشمل قطاع الطاقة، واردات المواد الخام، والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية. وفي هذا السياق، سيُشكل فريق من الخبراء لتقديم توصياته إلى البرلمان حول العلاقات التجارية التي تتعلق بالأمن القومي.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر التجاري بين أكبر الاقتصاديات الأوروبية والصينية، حيث يشير اقتراح قدمه المستشار فريدريش ميرتس وشركاؤه في الائتلاف الحكومي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى أن اللجنة ستدرس “العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين”. ومن المتوقع اعتماد الاقتراح يوم الجمعة المقبل، يلي ذلك مباشرة تشكيل اللجنة التي ستضم نحو 12 خبيرًا من الأكاديميين والنقابات الصناعية ومراكز الأبحاث، إلى جانب ممثلين عن العمال.
وعلى مدى عقود، اعتبرت ألمانيا الصين حليفًا مهمًا في دعم النظام التجاري العالمي المفتوح، الذي ساهم في ازدهار قطاع الصناعة الألماني. إلا أن فرض الصين قيودًا على صادرات المعادن الاستراتيجية شكل مخاطر كبيرة على صناعة السيارات الحيوية في ألمانيا، ما دفع برلين إلى إعادة تقييم استراتيجيتها.
وستقدم اللجنة توصياتها للبرلمان مرتين سنويًا، مع متابعة العلاقات التجارية بين الصين والدول الأخرى. وقد أرجأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الشهر الماضي زيارة إلى الصين بعد أن رفضت بكين عقد الاجتماعات المطلوبة، منتقدًا قيود الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية ودعمها الضمني لروسيا في الحرب على أوكرانيا.
المصدر: رويترز
