سجل الاقتصاد الجزائري نموًا بنسبة 3,9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، مسجلاً تطورًا طفيفًا مقارنة بـ 3,7% خلال نفس الفترة من سنة 2024، مدعومًا بشكل أساسي بالناتج الداخلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات، وفق التقديرات الفصلية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، يوم الخميس.
وأوضح الديوان أن نمو إجمالي الناتج الداخلي الجزائري خارج المحروقات بلغ 5,3%، مستفيدًا من النتائج الإيجابية المسجلة في قطاعات مهمة، أبرزها: الصناعة (+6,4%)، التجارة (+6,7%)، الفلاحة (+4,5%) والكهرباء والغاز (+9,7%).
في المقابل، سجل قطاع المحروقات تراجعًا بنسبة 1,2% خلال سنة، نتيجة انخفاض طفيف في الإنتاج.
وأشارت المعطيات إلى أن الطلب الداخلي عرف ارتفاعًا قويًا بنسبة 10,2% مقابل 6,8% في الثلاثي الثاني من 2024، وهو الارتفاع الذي يعزى بشكل خاص إلى زيادة الاستثمار بنسبة 12,4%.
في المقابل، سجل الاستهلاك النهائي للأسر تراجعًا طفيفًا، بنسبة 3,9% مقابل 4,1%، فيما بلغ استهلاك الإدارات العمومية 3,1% بعد أن كان 2,3% خلال نفس الفترة من سنة 2024.
من حيث القيم الجارية، بلغ إجمالي الناتج الداخلي 9.410 مليار دينار جزائري خلال هذا الثلاثي، مقابل 8.954,1 مليار دج قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 5,1%، مما يعكس تراجع التضخم إلى 1,1% مقابل 4,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.