و كشفت آمال عبد اللطيف ،أنه تم استلام ثمانية مخابر متنقلة جزائرية الصنع مجهزة بتقنيات دقيقة لتعزيز الرقابة على المواد المستوردة والمحلية. وأكدت أن البنية المخبرية الوطنية تمثل العمود الفقري للمنظومة الرقابية، حيث يضم القطاع 42 مختبرًا نشطًا، إلى جانب المخبر الوطني للتجارب، مع قدرة تحليلية تصل إلى 20 ألف عينة سنويًا، ومن المتوقع زيادتها مع دخول مخابر جديدة حيز الخدمة.
جاء ذلك خلال خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، حيث ردت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق آمال عبد اللطيف على أسئلة شفوية للنواب حول الرقابة على السوق الوطنية واستقرار الأسعار.
آمال عبد اللطيف افادت انه خلال العشرة أشهر الأولى من 2025، قامت مصالح الوزارة بتحليل 13.826 عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية، أسفرت عن مطابقة 11.816 عينة، بنسبة 85,5٪. كما تم تنفيذ 142.816 قياسًا ميدانيًا كشف عن 3.861 حالة عدم مطابقة. وأكدت الوزيرة أن مراقبة الجودة ليست إجراءً روتينيًا بل خيارًا استراتيجيًا لحماية الاقتصاد وصون حقوق المستهلك وتعزيز التنمية المستدامة.
وبخصوص وفرة اللحوم الحمراء والبيضاء خلال رمضان 2026، أعلنت آمال عبد اللطيف عن آلية استباقية لتأمين السوق، تشمل توريد 29.545 ألف طن خلال الفترة من 15 جانفي إلى 15 مارس 2026، بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجارة الخارجية. كما تم فتح نقاط بيع متعددة عبر الولايات لتوفير اللحوم بأسعار مضبوطة مع مراقبة صارمة لهوامش الربح وسلسلة التوزيع.
وأضافت الوزيرة أنه تم استحداث خلية متابعة مركزية على مستوى الوزارة لمراقبة حركية التموين والأسعار يوميًا، وتحليل التطورات واتخاذ إجراءات استعجالية عند الحاجة. كما يتم العمل على مشروع قانون جديد لتنظيم تموين وضبط السوق الوطنية، يشمل منصة رقمية لتتبع السلع من المنشأ إلى المستهلك، وإلزام الفاعلين الاقتصاديين بتسجيل بيانات دقيقة حول التخزين والتوزيع.
وأبرزت الوزيرة أن تنظيم هوامش الربح للمواد واسعة الاستهلاك يعتبر أحد المحاور الأساسية لحماية القدرة الشرائية، مع مراقبة يومية للتموين في جميع الولايات. كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة السوق عبر إعادة تأهيل أسواق الجملة، استخدام أدوات تتبع حديثة، تعميم الدفع والفوترة الإلكترونية لضمان شفافية التدفقات التجارية وتقليص الاقتصاد الموازي.