أمر قاضٍ فيدرالي بولاية فلوريدا الأمريكية بالإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المرتبطة بالقضايا الفيدرالية لجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل، في خطوة قد تكشف جزءًا من أكثر الملفات إثارة للجدل في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
وجاء قرار الإفراج عن ملفات ابستين بعد صدور قانون فيدرالي جديد – وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي – يُلزم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين الفيدراليين بنشر المواد التي جُمعت خلال التحقيقات، قبل الموعد النهائي المحدد في 19 ديسمبر الجاري. ومع ذلك، لم تُعلن الوزارة حتى الآن جدولًا زمنيًا واضحًا للإفراج عن الوثائق.
وأوضحت المحكمة أن القانون الجديد يتقدّم على القاعدة الفيدرالية التي تمنع عادةً الكشف عن القضايا المعروضة على هيئة المحلفين الكبرى، ما يتيح إدراج تلك السجلات ضمن الملفات التي يجب نشرها. ورغم ذلك، يمنح القانون وزارة العدل صلاحية حجب بعض الوثائق إذا رأت أن نشرها قد يعرّض تحقيقًا فيدراليًا قائمًا للخطر، أو إذا كانت المواد مصنفة أو تمس الأمن القومي.
الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل يشمل رفع السرية عن وثائق ثلاث قضايا رئيسية:
- تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في فلوريدا بين عامي 2006 و2007.
- قضية الاتجار بالجنس في نيويورك عام 2019.
- قضية غيسلين ماكسويل عام 2021.
وتمت الموافقة على الإفراج عن وثائق فلوريدا، بينما لا تزال ملفات نيويورك تنتظر قرار القضاة، وسط ضغط قانوني من ضحايا إبستين وورثة المتهم ومحامي ماكسويل.
وتعود أهمية هذه الملفات إلى صِلة إبستين الواسعة بشخصيات بارزة في عالم السياسة والمال، إضافة إلى الغموض الذي رافق وفاته سنة 2019 أثناء انتظاره المحاكمة. أما غيسلين ماكسويل، فقد أُدينت بتهم تتعلق بالاتجار بالجنس وتجنيد القاصرات لصالح إبستين، وحُكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا.
ومع اقتراب الموعد النهائي القانوني، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الوثائق ستُكشف بالكامل أم ستخضع لتنقيحات واسعة قبل نشرها، في انتظار ما قد يضيف فصلًا جديدًا إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العقدين الأخيرين.