بلغ سوق التأمين على الأشخاص في الجزائر خلال سنة 2025, 736 مليون دولار,وتعكس هذه الديناميكية الجديدة ، بحسب مهنيي القطاع، تغيرا في سلوك الأفراد وارتفاع الوعي بأهمية التغطية التأمينية المرتبطة بالصحة والحياة.
و افاد بيان ان قطاع التأمينات في الجزائر خلال سنة 2025 سجل مؤشرات نمو لافتة، عكست تحولا تدريجيا في بنية السوق، خاصة مع الأداء القوي الذي حققه فرع التأمين على الأشخاص، والذي انتقل إلى تسجيل نمو من رقمين، بعد سنوات من التطور البطيء.
وخلال السداسي الأول من السنة الجارية، بلغ رقم أعمال السوق الوطنية للتأمينات 99.3 مليار دينار، مسجلا زيادة بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ولا يزال فرع التأمين على الأضرار يستحوذ على الحصة الأكبر من السوق بنسبة تقارب 83 بالمائة، محققا رقم أعمال قدره 80.6 مليار دينار، بنمو سنوي بلغ 8.2 بالمائة، وهو تطور يتماشى إجمالا مع وتيرة النشاط الاقتصادي الوطني.
في المقابل، واصل فرع التأمين على الأشخاص تعزيز موقعه، محققا قرابة 12 مليار دينار من رقم الأعمال، بارتفاع قدره 6.7 بالمائة، مقابل 3.2 بالمائة فقط خلال سنة 2024. ويُفهم من هذه المعطيات أن هذا الفرع بات يمثل أحد محركات النمو المستقبلية للقطاع، رغم أنه لا يزال دون إمكاناته الحقيقية.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يمنح مشروع القانون الجديد المتعلق بالتأمينات، الجاري إعداده على مستوى الحكومة، دفعة إضافية للنشاط، من خلال إدخال إصلاحات هيكلية، أبرزها تطوير التأمينات التكنولوجية واستحداث سلطة مستقلة لمراقبة السوق. وتراهن السلطات العمومية على هذه الخطوة لتحديث الإطار التنظيمي، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية.
بالمحصلة، تبدو سنة 2025 بمثابة مرحلة مفصلية في مسار قطاع التأمينات بالجزائر، حيث تلتقي المؤشرات المالية الإيجابية مع إصلاحات تنظيمية مرتقبة، ما قد يفتح آفاقا أوسع أمام مساهمة هذا القطاع في تمويل الاقتصاد وحماية الأفراد والمؤسسات على حد سواء.