تطرق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية إلى جملة من القرارات الاجتماعية البارزة التي واصلت الجزائر من خلالها، خلال سنة 2025، ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وذلك في سياق تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم.
وأوضح التقرير أن هذه المكاسب تجسدت أساسًا من خلال إجراءات وُصفت بالمحورية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، في خطوة تهدف إلى دعم فئة العمال ذوي الدخل المحدود ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الإطار ذاته، أشار المصدر إلى قرار رفع منحة البطالة من 15 ألف إلى 18 ألف دينار، مع التكفل الشامل بالتغطية الصحية للمستفيدين، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز آليات الحماية الاجتماعية، لاسيما لفائدة الشباب الباحثين عن العمل.
كما لفت التقرير إلى العناية الخاصة التي حظيت بها فئة المتقاعدين، من خلال إقرار زيادات في المعاشات بنسبة 10 بالمائة للذين لا يتجاوز دخلهم 20 ألف دينار، و5 بالمائة لمن يفوق دخلهم هذا السقف، في مسعى للتخفيف من الأعباء المعيشية عن هذه الشريحة.
وفي سياق دعم المرأة العاملة، أبرزت وكالة الأنباء الجزائرية تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر كاملة، مع إمكانية تمديدها إلى 50 يوماً إضافية، ما قد يرفع المدة الإجمالية إلى 165 يوماً عند الاقتضاء، في إجراء يعكس توجهاً اجتماعياً وإنسانياً يراعي التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
أما في قطاع التربية، فقد تطرق التقرير إلى تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة القطاع بثلاث سنوات، إلى جانب إدماج 82.410 أستاذ متعاقد، بعد عملية سابقة شملت 62 ألف أستاذ، ليصل إجمالي عدد الأساتذة المدمجين إلى 144.410 أستاذاً عبر مختلف الأطوار التعليمية، تأكيداً على المكانة التي يحظى بها المربون في السياسات العمومية.
وأضاف التقرير أن التدابير الاجتماعية شملت أيضاً رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر، وزيادة المنحة الموجهة للطلبة، فضلاً عن تخصيص حصة إضافية من دفاتر الحج لفائدة كبار السن الذين لم يحالفهم الحظ في القرعات السابقة، إلى جانب التكفل الكامل بمرضى السرطان غير المؤمنين اجتماعياً.