2025 عام من التقلبات الغذائية…تراجع عالمي مع توقعات 2026

شهد سوق أسعار المواد الغذائية في عام 2025 تقلبات ملحوظة انعكست في تحولات كبيرة على المؤشرات العالمية والمحلية، وسط ضغوط متعددة من عوامل الإمداد والطلب والتغيرات المناخية والسياسات التجارية.

على الصعيد الدولي، أشار مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) إلى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنهاية العام، مع انخفاض في معظم مكونات المؤشر، مثل الزيوت والحبوب، في نوفمبر 2025، وهو الانخفاض الثالث على التوالي خلال العام.

وأكدت بيانات البنك الدولي توقعات بانخفاض أسعار المواد الغذائية في عام 2025 بنحو 7 ٪ تقريبًا، مدفوعًا بتحسن الإمدادات العالمية وتراجع بعض الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى وفرة المخزونات وانتعاش بعض المحاصيل بعد تقلبات الطقس.

غير أن هذا التراجع في الأسعار لم يقضِ بالكامل على التحديات، إذ تظل المخاطر المرتبطة بطقس غير مستقر، ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وعدم اليقين في السياسات التجارية قائمة، وقد تؤدي إلى تقلبات في الأسعار على المدى القصير.

في العديد من الدول، بدا تأثير هذه التغيرات واضحًا على الأسواق المحلية. ففي بعض الاقتصادات العربية، ارتفعت الأسعار الأساسية لبعض المواد الغذائية خلال عام 2025، مما أثّر على القدرة الشرائية للأسر مما ساهم في صعود نسبة التضخم العام.

توقعات أسعار المواد الغذائية 2026

بحسب تقديرات World Bank Group وBanka الدولي، من المتوقع أن تبقى أسعار المواد الغذائية مستقرة أو تشهد تراجعًا طفيفًا في عام 2026 بعد الانخفاض الكبير في 2025، مع توقعات بأن تتراوح التغيرات الإجمالية في الأسعار حول مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالفترة السابقة.

وتُعزى هذه التوقعات إلى وفرة الإمدادات العالمية للسلع الغذائية، واستمرار تحسن سلاسل الإمداد، إضافةً إلى تراجع سياسات القيود التجارية التي أثّرت في الأسعار في السنوات الماضية. ومع ذلك، يُحذر الخبراء من عوامل صعود محتملة يمكن أن تدفع الأسعار للارتفاع مجددًا، مثل الأحداث المناخية القاسية، وتغيرات في سياسات التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف الأسمدة والتشغيل الزراعي.

في الختام، بينما يبقى المشهد العالمي لأسعار الغذاء أقل ضغطًا مما كان عليه في 2024 و2025، تشير التوقعات إلى استقرار أو تراجع طفيف في الأسعار خلال 2026، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى مراقبة مستمرة للعوامل المتغيرة في سوق الغذاء العالمي لضمان أمن غذائي أفضل وتقليل مخاطر تقلب الأسعار المستقبلية.

المصدر. World Bank Blogs

Exit mobile version