ألغت الصين، اعتبارًا من 1 جانفي 2026، الإعفاء الضريبي المطبق منذ ثلاثة عقود على عقاقير وأدوات منع الحمل، ضمن خطوات جديدة تهدف إلى تحفيز معدل المواليد المتراجع في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وبموجب القرار الجديد، تخضع منتجات الواقي الذكري وحبوب منع الحمل لضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة، وهو المعدل القياسي لمعظم السلع الاستهلاكية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل انخفاض عدد سكان الصين للعام الثالث على التوالي في 2024، وسط تحذيرات الخبراء من استمرار التراجع السكاني وتأثيره على الاقتصاد وسوق العمل.
وكانت بكين قد اتخذت سلسلة إجراءات خلال عام 2024 لتعزيز “الخصوبة”، منها إعفاء إعانات رعاية الأطفال من ضريبة الدخل الشخصي، وطرح إعانة سنوية لرعاية الأطفال، إضافة إلى حث الجامعات على تقديم برامج تعليمية تسلط الضوء على الزواج والحب والأسرة بشكل إيجابي.
وأكد كبار المسؤولين في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الشهر الماضي التزامهم بتعزيز المواقف الإيجابية تجاه الزواج والإنجاب كجزء من جهود stabilizing معدل المواليد، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية وعدم اليقين الوظيفي، التي تدفع الشبان الصينيين إلى تأجيل الزواج وتكوين الأسر.
ويذكر أن سياسة الطفل الواحد (1980–2015)، إلى جانب التوسع الحضري السريع، لعبت دورًا رئيسيًا في التراجع السكاني الذي تواجهه الصين اليوم، ما جعل الحكومة تتبنى حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لمحاولة عكس هذا الاتجاه.
المصدر: رويترز