دخل دفتر شروط نشاط بريد الجزائر حيّز التنفيذ في الجزائر، ليضع إطارًا حديثًا ومنظمًا لممارسة خدمات البريد السريع ونقل الطرود وخدمات التوصيل. ويهدف هذا الدفتر إلى تعزيز جودة الخدمات، حماية حقوق الزبائن، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني، ضمن مسار طويل من التشاور بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتعاملين في القطاع.
و افاد بيان بريد الجزائر أن دفتر شروط نشاط البريد السريع دخل حيّز التنفيذ ، ليضع إطارًا حديثًا لممارسة خدمات البريد السريع، نقل الطرود، والتوصيل (Last Mile Delivery)، ضمن جهود وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لعصرنة هذا النشاط وتعزيز حماية حقوق الزبائن.
و جسب البيان جاء هذا الإطار التنظيمي بعد مسار من العمل والتشاور مع المتعاملين في القطاع، بدأ منذ اللقاء الذي ترأسه السيد سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يوم 9 سبتمبر 2025 بحضور إطارات القطاع ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. وخلال هذا اللقاء، تم وضع الأسس الكبرى لإطار تأطيري حديث يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها نشاط البريد السريع، مع التركيز على التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك.
وينص دفتر الشروط الجديد على مجموعة من المبادئ الجوهرية، أبرزها:
- تحسين جودة الخدمات والالتزام بآجال التسليم.
- حماية المعطيات الشخصية للزبائن.
- التكفل الفعّال بانشغالات المواطنين.
- تعميم وسائل الدفع الإلكتروني.
- اعتماد هوية تجارية وهندام موحد للمتعاملين.
وأكدت الوزارة على مواصلة دعم المتعاملين وهيكلة قطاع البريد السريع لضمان خدمات أكثر موثوقية وشفافية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة، ودعم منظومة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني.
