أودعت محكمة سيدي بلعباس رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تلاغ رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته قضائيًا على خلفية إصدار قرار إداري يقضي بمنع بيع حلوى رأس السنة الميلادية، المعروفة محليًا بـ“لابيش”.
وتعود وقائع القضية إلى مطلع شهر ديسمبر 2025، حين أصدر رئيس البلدية قرارًا إداريًا يمنع بيع ما يُعرف بحلوى “لابيش” في المحلات التجارية ومحلات الحلويات عبر إقليم البلدية.
وجاء القرار الثاني في 31 ديسمبر 2025، وقضى بإلغاء القرار الأول وتكليف رئيس أمن الدائرة ورئيس فرقة الدرك الوطني ورئيس مفتشية التجارة والهيكل البلدي للصحة بتنفيذه.
غير أن هذا التراجع لم يُنهِ الجدل، بل فتح الباب أمام تحريك الدعوى العمومية، حيث جرى تقديم المعني أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بلعباس، الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وبحسب ما أوردته جريدة الخبر، وجّهت النيابة العامة لرئيس المجلس الشعبي البلدي عدة تهم، من بينها:
- التحريض على العنصرية والكراهية،
- سوء استعمال الوظيفة،
- استعمال وسائل التكنولوجيا لنشر قرار إداري عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون إشعار أو الرجوع إلى السلطات الوصية.
وقد خضع المعني لتحقيقات أمنية قبل إيداعه، على خلفية التداعيات التي خلّفها القرار وردود الفعل الواسعة التي أثارها على المنصات الرقمية.
وبرّر المسؤول إلغاءه للقرار الأول بكونه جاء بعد “دعاية مغرضة من بعض الأطراف” واتخاذ القضية “أبعادًا سلبية”، دون تقديم توضيحات إضافية حول طبيعة هذه الأطراف أو حيثيات ما وصفه بالحملة.