كشف وزير الري، طه دربال، أمس الثلاثاء، أن قطاعه منح منذ سنة 2021 نحو 15 ألف رخصة لحفر الآبار في الجزائر، بهدف مرافقة الاستثمارات الفلاحية الكبرى المنجزة بولايات الجنوب الكبير، خاصة أدرار وتيميمون والمنيعة وورقلة، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتطوير الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال جلسة استماع من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس اللجنة، بشير فرحاني، بحضور أعضائها وعدد من إطارات الوزارة. وأوضح الوزير أن هذه الرخص تأتي في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع منح تراخيص الحفر، مشيراً إلى أن الوكالة الوطنية للموارد المائية تتكفل بتحديد مواقع الحفر والمتابعة التقنية للآبار لضمان الاستغلال العقلاني والمستدام للموارد الجوفية.
وأكد دربال أن أكثر من 70 بالمائة من الموارد المائية المعبأة سنوياً توجه إلى القطاع الفلاحي لتلبية احتياجات السقي، إلى جانب ضمان السقي التكميلي للمحاصيل كلما توفرت الموارد في السدود. وأضاف أن الجزائر تتوفر حالياً على 81 سداً بطاقة تخزين إجمالية تبلغ 8.6 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تصل هذه الطاقة التخزينية إلى 9 مليارات متر مكعب مع استلام السدود قيد الإنجاز، إضافة إلى 604 منشآت تعبئة بين سدود صغيرة وحواجز مائية.
كما أشار الوزير إلى أن الجزائر تتوفر على 234 محطة لمعالجة المياه المستعملة بطاقة إجمالية تقارب 1.1 مليار متر مكعب، يتم استثمارها خصوصاً في السقي الفلاحي، مع تنفيذ برنامج وطني لتطوير محطات التصفية بتقنية المعالجة الثلاثية. وأضاف أن البلاد تمتلك 17 محطة كبرى لتحلية مياه البحر و13 محطة صغيرة أحادية الكتلة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي الهادفة إلى تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتقليص الضغط على الموارد التقليدية.
وفيما يخص البنية التحتية للتحويل، أشار الوزير إلى أن الجزائر تمتلك 18 نظام تحويل كبير للمياه ساهمت في تحقيق التوازن المائي بين المناطق المختلفة، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.
من جهته، شدد رئيس اللجنة، بشير فرحاني، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الري في دعم الفلاحة الوطنية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعكس حرص الجزائر على تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد المائية في جميع المناطق.