في خطوة جديدة لتعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يواصل صندوق ضمان القروض “FGAR”توسيع شبكة خدماته لتشمل قروض الاستغلال، بعد أن كان نشاطه يقتصر على ضمان قروض الاستثمار. ويأتي هذا التوسع من خلال توقيع اتفاقيات مع 15 بنكًا شريكًا قبل نهاية يناير الجاري، بهدف تسهيل وصول حاملي المشاريع إلى التمويل، وتقاسم المخاطر بين الصندوق والمؤسسات المالية، وتشجيع نمو القطاع الخاص وإحداث فرص عمل جديدة عبر كامل التراب الوطني.
ويسمح توسيع الضمان بتقاسم المخاطر بين صندوق “FGAR” والبنوك والمؤسسات المالية، مما يشجع على منح تمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل. وأظهرت بيانات الصندوق أن 297 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من مرافقة الصندوق خلال سنة 2025، ما أدى إلى استحداث نحو 5615 منصب عمل. وبلغت إجمالي تكلفة المشاريع 40.5 مليار (حوالي 300 مليون دولار) دج مقابل مجموع ضمانات ممنوحة قدرها 12.29 مليار دج (حوالي≈ 91 مليون دولار).
وأوضح المدير العام لصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الهادي تمام، أن الصندوق بدأ منذ نوفمبر الماضي بتوقيع اتفاقيات مع ثلاثة بنوك لإدراج قروض الاستغلال ضمن الضمانات، على أن يرتفع العدد إلى 15 بنكًا خلال يناير 2026. وتحدد هذه الاتفاقيات سقف القرض ب50 مليون دج مع ضمان أقصى قدره 35 مليون دج، أي بنسبة تغطية تصل إلى 70%.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أحكام قانون المالية لسنة 2025، الذي رخص للصندوق بضمان قروض الاستغلال بعد أن كان نشاطه يقتصر منذ إنشائه في 2004 على ضمان قروض الاستثمار. ويهدف هذا الإجراء إلى مواجهة صعوبات التمويل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك في مرحلة الإنشاء أو التطوير، والتي غالباً ما تفتقر إلى الضمانات المطلوبة من البنوك.
وبحسب قطاعات النشاط، توزعت المشاريع المرافقة على الصناعة بنسبة 43.4%، والخدمات 27.27%، والبناء والأشغال العمومية 17.51%، إضافة إلى الصيد البحري والفلاحة بنسبة 11.44%. من حيث التوزيع الجغرافي، تمركزت 36.7% من المشاريع في وسط البلاد، و34.02% في الشرق، و21.20% في الغرب، مقابل 8.8% في الجنوب.
وفي خطته الاستراتيجية لسنة 2026، يعتزم الصندوق إطلاق منتج ضمان قروض الاستغلال على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وإطلاق حل للنسخ الاحتياطي عن بعد للبيانات في ولاية عنابة، وإعادة هيكلة النظام المعلوماتي عبر منصة حديثة ومتكاملة، إلى جانب فتح أفرع جديدة في ولايات أخرى.