أصبح جاك بود (Jacques Baud)، ضابط الاستخبارات السويسري السابق، محور اهتمام الإعلام الأوروبي بعد أن أدرج الاتحاد الأوروبي اسمه ضمن قائمة العقوبات. وتشمل العقوبات المفروضة عليه حظر السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصوله المالية، ومنع أي تعاملات تجارية داخل أوروبا، في خطوة تهدف إلى التصدي لما وصفه الاتحاد الأوروبي بأنشطة تهدد الأمن والاستقرار الأوروبي.
وُقد عمل جاك بود (Jacques Baud) خلال الثمانينات ضمن جهاز الاستخبارات الاستراتيجي السويسري، حيث تابع تحركات دول حلف وارسو، قبل أن يتحول إلى محلل أمني واستراتيجي مستقل، متخصص في الأمن، مكافحة الإرهاب، والحرب غير المتماثلة. وله مؤلفات متعددة تتناول الاستخبارات، المعلومات المضللة، والحروب الحديثة، وغالبًا ما تنتقد السياسات الغربية الرسمية.
و يعيش جاك بود حاليًا في مدينة بروكسل في بلجيكا، حيث يقيم هناك بعد تقاعده من العمل في الاستخبارات والتحليل الاستراتيجي.
وفي ديسمبر 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بود تضمنت: حظر السفر إلى أراضي الاتحاد، تجميد الأصول المالية، ومنع التعاملات التجارية داخل أوروبا، وذلك على خلفية ما اعتبره نشرًا لتحليلات إعلامية “تروج لروايات مؤيدة لروسيا وتقوض الأمن الأوروبي”، خاصة فيما يتعلق بالنزاع الأوكراني.في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما وصفه بـ “الحرب الهجينة الروسية ضد أوروبا”.
من جهته، نفى بود هذه الاتهامات، مؤكّدًا أن تحليلاته مبنية على مصادر غربية وأوكرانية، وأن العقوبات “سياسية وغير قانونية”، وهو يخطط للطعن فيها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي.