انطلقت في العاصمة السورية دمشق فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري–المصري، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، وتعكس توجهاً عملياً لإعادة تنشيط قنوات التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي انعقاد الملتقى في توقيت يشهد فيه المسار الاقتصادي بين القاهرة ودمشق زخماً متزايداً، رغم استمرار التحفظات على المستوى السياسي.
; يهدف الملتقى الاقتصادي السوري–المصري، إلى فتح مساحات للتواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين، وتبادل الخبرات، وبحث فرص الشراكة في قطاعات حيوية تمثل أولوية للمرحلة المقبلة. وقد تولى تنظيم هذا الحدث اتحادا غرف التجارة في البلدين، في مؤشر على رغبة مشتركة في الانتقال من مستوى التنسيق النظري إلى التعاون العملي.
وضم الوفد المصري 26 شخصية من قيادات الغرف التجارية وقطاع المال والأعمال، يمثلون شركات كبرى تنشط في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات. وتنسجم هذه القطاعات مع الاحتياجات التي جرى التوافق حولها خلال لقاءات سابقة بين مسؤولي الغرف السورية ونظرائهم في القاهرة.
وتشير التصريحات الصادرة عن الجانب المصري إلى أن الزيارة تركز على استكشاف احتياجات السوق السورية، وبحث ما يمكن لمصر تقديمه في مرحلة إعادة البناء، بما يفتح المجال أمام شراكات طويلة الأمد في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، ويمنح التعاون الاقتصادي فرصة ليتقدم بخطوات ثابتة… حتى وإن سبق السياسة بخطوة أو خطوتين.
لمصدر: RT + سانا