أفادت وكالة رويترز عن وثيقة رسمية ومصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن اعتراض وزارة المالية المغربية كان السبب وراء قرار وزارة الطاقة تعليق طرح مناقصات لخط أنابيب الغاز الطبيعي.
وكانت وزارة الطاقة المغربية قد أطلقت المناقصة الشهر الماضي في إطار جهودها لتسهيل استيراد الغاز والتقليل من الاعتماد على الفحم، إلا أن وزارة المالية أبدت تحفظاتها على خلفية مخالفات إجرائية ومخاطر مالية، إضافة إلى ضبابية مرتبطة بتطبيق قانون الغاز الجديد، وفق الوثيقة والمصدر المطلع.
وأعلنت وزارة الطاقة أمس الاثنين تعليق المناقصة بسبب ما وصفته بـ”معايير وافتراضات جديدة”، دون تقديم تفاصيل إضافية، في حين لم ترد الوزارتان على طلبات التعليق اليوم الثلاثاء.
وكانت وزارة الطاقة المغربية قد أطلقت المناقصة الشهر الماضي بهدف بناء خط أنابيب يربط محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال المزمع إنشاؤها في ميناء الناظور بمحطات صناعية وساحلية في المغرب، وتشمل الربط بمحطتي توليد كهرباء لتغذية الشبكة الوطنية. إلا أن وزارة المالية عارضت المشروع، مشيرة إلى وجود مخالفات إجرائية ومخاطر مالية وعدم وضوح قانون الغاز الجديد الذي ينظم هذا النوع من المشاريع.
يأتي المشروع في وقت يسعى فيه المغرب إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الغاز والطاقة المتجددة، ضمن خطة تهدف إلى رفع حصة الطاقة النظيفة إلى 52% من الإنتاج الوطني بحلول 2030. وقدرت الوثائق الرسمية أن الطلب على الغاز سيرتفع من نحو 1 مليار متر مكعب حاليًا إلى نحو 8 مليارات متر مكعب بحلول 2027، مما يجعل المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقوي للمملكة.
