أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الثلاثاء، بأن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل النمو للشهر الثالث على التوالي خلال يناير كانون الثاني، مسجلًا أطول فترة توسع منذ أواخر 2020، رغم مؤشرات على تراجع الطلب.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر، المعدل موسميًا، بشكل طفيف إلى 49.8 نقطة في يناير، مقارنة بـ50.2 نقطة في ديسمبر، ليشير إلى ضعف محدود في ظروف التشغيل العامة، إذ يفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.
ورغم هذا التراجع، ظل المؤشر أعلى من متوسطه طويل الأجل، ما يعكس وتيرة نمو قوية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وارتفع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي بدعم من زيادة الطلب الخارجي، في حين سجلت المبيعات المحلية انخفاضًا طفيفًا بعد نموها لشهرين متتاليين.
وساهم الانخفاض السريع في تراكم الأعمال، وهو الأسرع منذ نحو ثلاث سنوات، في تراجع ملحوظ في التوظيف، ليُسجل أكبر انخفاض منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إن تراجع تراكم الأعمال في يناير أثار مخاوف بشأن قدرة الشركات على التوسع خلال الأشهر المقبلة، في ظل تضاؤل هوامش النمو.
كما خفضت الشركات أسعار بيعها للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020، مع تراجع ضغوط التكاليف. وبالنظر إلى المستقبل، تسود حالة من التفاؤل الحذر بين الشركات المصرية، إذ جاءت توقعات النشاط خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة عند مستوى إيجابي طفيف.
المصدر: رويترز
