أكد خبراء وأكاديميون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على الدور الاستراتيجي للقطاع المنجمي في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية، مشددين على مساهمته في تعزيز السيادة الوطنية وتنويع الاقتصاد.
وجاءت هذه التأكيدات خلال ملتقى نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة تحت عنوان: “من مخطط التحرير الوطني إلى التمكين والتنمية: استراتيجية التعبئة الشاملة وتأميم المناجم كحجر زاوية في المسار الوطني (1926-2026)”. حضر الملتقى باحثون ومؤرخون وإطارات في الدولة ومهنيون من القطاع.
وأشار المدير العام للمعهد، عبد العزيز مجاهد، في كلمته الافتتاحية، إلى أن اللقاء يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس حزب “نجم شمال إفريقيا” في 2 مارس 1926، الذي دعا في برنامجه السياسي إلى استرجاع الثروات الوطنية، خاصة المنجمية. وذكر أن تأميم المناجم في 6 مايو 1966 كان خطوة أساسية لتأكيد سيادة الجزائر على مواردها الطبيعية، بعد أن ساهم القطاع خلال الفترة الاستعمارية في تلبية احتياجات الصناعة الفرنسية.
من جانبه، أشار الأستاذ والمؤرخ سعيدي مزيان، إلى أن برنامج نجم شمال إفريقيا منح أهمية مركزية لمسألة السيادة الوطنية على الثروات ووحدة التراب الوطني، مشيراً إلى أن هذه المبادئ شكلت أحد الأسس الرئيسية للحركة الوطنية. وأضاف أن الاستغلال المنجمي في الجزائر انطلق على نطاق واسع منذ 1871، حيث تم تصدير الفوسفات والحديد والرصاص والزنك والفحم والرخام نحو فرنسا.
بدوره، أكد الخبير رشيد تريدي أن مطالب نجم شمال إفريقيا باسترجاع الدولة للمناجم والقطاعات الاستراتيجية الأخرى كانت محوراً أساسياً، معتبراً أن تأميم المناجم مكّن الجزائر من التحكم الكامل في مواردها.
كما ركز الخبير في الاقتصاد الصناعي، رضا عمراني، على الإمكانات المنجمية الوطنية غير المستكشفة بالشكل الكافي، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي (سوناريم) ومجمع سوناطراك لتحسين استغلال البيانات المتوفرة حول الحقول.
وأشار الخبير في الجيولوجيا، مسعود حوفاني، إلى المشاريع الهيكلية الحديثة في القطاع، مثل منجم غارا جبيلات للحديد، والمشروع المدمج للفوسفات ببلاد الحدبة، ومنجم الزنك والرصاص بتالة حمزة، معتبراً أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير الأنشطة المنجمية والصناعات المرتبطة بها وتعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الخارجية.
المصدر: واج
