طلب البيت الأبيض من عدد من الوكالات الاتحادية تكثيف العمل على مقترحات جديدة لمعالجة الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الصراع مع إيران واضطراب إمدادات النفط العالمية، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان.
وتشمل المقترحات التي جرى بحثها إعفاء البنزين من الضرائب الاتحادية مؤقتاً، إضافة إلى تخفيف بعض اللوائح البيئية الخاصة ببنزين الصيف للسماح بزيادة نسبة الإيثانول في الوقود. كما تدرس وزارة الخزانة استخدام أدوات مرتبطة بسوق العقود الآجلة للنفط، رغم عدم وجود خطة فورية لإعلان هذه الخطوة.
وبحسب المصدرين، طلب مسؤولون من وزارات الطاقة والنقل والمالية، إلى جانب وكالة حماية البيئة، إعداد خيارات إضافية للسياسات الممكنة، مع التركيز على الإجراءات التي يمكن للرئيس دونالد ترامب تنفيذها مباشرة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. ويعكس هذا التوجه قلق الإدارة الأمريكية من أن التدابير التي اتخذت حتى الآن قد لا تكون كافية لاحتواء ارتفاع الأسعار.
في سياق موازٍ، أمر ترامب هذا الأسبوع مؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأمريكية بتوفير تأمين ضد الخسائر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي أو النزاعات في التجارة البحرية بالخليج، بعد توقف عبور ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط اليومية في العالم.
كما أعلنت الإدارة الأمريكية توفير برنامج لإعادة التأمين بقيمة تصل إلى (20 مليار دولار) لدعم شركات شحن النفط والغاز العاملة في المنطقة. غير أن محللين أبدوا شكوكهم بشأن مدى قدرة هذه الضمانات المالية وحدها على تعويض المخاطر الأمنية المتزايدة في الخليج.
وتأتي هذه التحركات في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط العالمية مستوى 90 دولاراً للبرميل، في ظل تقلص الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز مع اتساع نطاق العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
وقد انعكس هذا الوضع سريعاً على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث ارتفع متوسط سعر البنزين العادي إلى أكثر من 3.30 دولار للجالون، بينما بلغ سعر الديزل نحو 4.26 دولار للجالون، وهي مستويات لم تُسجل منذ أواخر عام 2024.
ويرى محللون سياسيون أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد ينعكس سلباً على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، إذ ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن الإدارة تواصل التنسيق مع الوكالات المعنية لضمان استقرار أسواق الطاقة، مؤكدة أن فريق الطاقة في الإدارة وضع خطة للتعامل مع تقلبات الأسعار قبل بدء العمليات العسكرية، وأن جميع الخيارات ما تزال قيد المراجعة.
المصدر: رويترز
