وجه الرئيس الكوري الجنوبي “لي جاي ميونغ” خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوم، بفرض سقف سعري على المنتجات البترولية المحلية.
ويمثل هذا القرار العودة الأولى لآلية “تحرير أسعار” الوقود منذ عام 1997، حيث أكد الرئيس أن الوضع الراهن يتطلب “إجراءات غير عادية” لحماية معيشة المواطنين من الارتفاعات الحادة التي أعقبت استهداف منشآت نفطية في المنطقة العربية وإيران.
وشدد الرئيس الكوري على أن الحكومة ستتعامل “بسرعة وحزم” مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار من قبل شركات التكرير ومحطات الوقود.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن سجلت أسعار البنزين في العاصمة سيول مستويات قياسية تجاوزت 1900 وون للتر، مدفوعة بارتفاع أسعار الخام العالمي إلى مستويات الـ 115 دولاراً. ويرى مراقبون أن هذا القرار يهدف بالأساس إلى امتصاص الصدمة التضخمية ومنع انتقال أزمة الطاقة إلى قطاعات الإنتاج والتصنيع الحيوية في البلاد.
وبالتوازي مع ضبط الأسعار داخلياً، دعا “لي جاي ميونغ” الهيئات المعنية إلى الإسراع في إيجاد طرق إمداد بديلة لا تمر عبر مضيق هرمز، الذي يشهد اضطرابات ملاحية خانقة. وتعتمد كوريا الجنوبية على الشرق الأوسط في تأمين حوالي 70% من احتياجاتها النفطية، مما يجعل أمن الإمدادات قضية “أمن قومي” قصوى في ظل استمرار المواجهات المسيرة والصاروخية التي تطال منشآت الطاقة الإقليمية.
