تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية نحو إطلاق مرحلة جديدة في مسار تثمين نتائج البحث العلمي، من خلال التحضير لإدراج ثلاث مؤسسات اقتصادية فرعية منبثقة عن مراكز بحثية وطنية في بورصة الجزائر.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحويل مخرجات البحث العلمي من نطاق الدراسات المخبرية إلى مشاريع اقتصادية قابلة للاستثمار والتسويق، بما يحد من الاعتماد على أنماط التمويل التقليدية. ووفق المعطيات المتوفرة، أودعت المؤسسات المعنية ملفاتها تمهيدا لبدء إجراءات الإدراج في السوق المالية.
وتشمل هذه المؤسسات شركة تابعة لمركز البحث في التحاليل الكيميائية والفيزيائية، تسعى إلى تحديث تجهيزاتها وإنشاء مصنع متطور للخدمات التحليلية.
كما تضم القائمة مؤسسة منبثقة عن مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، تهدف إلى تسريع تطوير النماذج الصناعية ونقل التكنولوجيا نحو المؤسسات الاقتصادية. أما المؤسسة الثالثة فهي تابعة لمركز تنمية الطاقات المتجددة، وتعمل على جذب استثمارات لدعم مشاريع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
ويجري التحضير لهذه العملية بالتنسيق مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعروفة اختصارا بـ”كوسوب”، لضمان امتثال الشركات للمعايير القانونية والمحاسبية المعمول بها في السوق المالية.
ومن شأن إدراج هذه الشركات أن يوسع قائمة المؤسسات المدرجة في البورصة الجزائرية، والتي تضم حاليا ثماني شركات من بينها صيدال وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري. وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز العلاقة بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي، بما يدعم اقتصادا قائما على الابتكار ويوفر فرص عمل نوعية.
المصدر: واج
