أعلنت شركة قطر للطاقة تفعيل بند “القوة القاهرة” في عدد من عقود توريد الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط اللوجستية على إمدادات الطاقة العالمية، بفعل التوترات الأمنية في الممرات البحرية الحيوية.
وبحسب المعطيات، فإن إعلان “القوة القاهرة” لا يعني إلغاء العقود، بل يهدف إلى حماية الشركة من الغرامات المرتبطة بتأخير التسليم، مع إمكانية إعادة جدولة الشحنات أو تعديل توقيتها لضمان استمرارية الإمدادات.
وتعد أوروبا الأكثر تأثراً بهذه التطورات، نظراً لاعتمادها المتزايد على الغاز القطري، ما أدى إلى تقلبات في الأسعار، خاصة في بورصة “TTF” الهولندية. في المقابل، تبقى آسيا أقل تأثراً، بحكم اختلاف مسارات الشحن التي لا تمر عبر البحر الأحمر.
