أفادت وكالة بلومبرغ بأن صندوق النقد الدولي بدأ إجراء دراسات تقييمية لاقتصادات الدول المتأثرة مباشرة أو بشكل غير مباشر بالتصعيد العسكري مع إيران، تمهيدًا لتقديم تمويلات طارئة أو دعم إضافي.
وتركز هذه الدراسات على عدة فئات من الدول، أبرزها الدول الناشئة المستوردة للنفط مثل مصر وباكستان، التي تواجه فجوات تمويلية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، والدول ذات المديونية العالية المعرضة لمخاطر التعثر السيادي، إضافة إلى اقتصادات الجوار المتضررة من تراجع قطاع السياحة أو توقف حركة التجارة عبر مضيق هرمز.
ويدرس الصندوق زيادة مخصصات القروض للدول التي تمتلك برامج قائمة بالفعل، وتفعيل أدوات التمويل السريع للدول التي استُنفدت احتياطياتها النقدية نتيجة تكاليف الطاقة والغذاء غير المتوقعة. وفي مقابلة مع بلومبرج، حذرت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، من أن استمرار الحرب قد يبطئ النمو العالمي بمقدار 0.1% إلى 0.2% ويزيد التضخم العالمي بشكل ملحوظ.
ويُعزى هذا التحرك إلى انهيار سلاسل الإمداد بسبب الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، ما أدى إلى توقف نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، إضافة إلى المخاطر على الأمن الغذائي، نظرًا لأهمية المنطقة في إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات، ما قد يهدد مواسم الزراعة في الدول النامية ويثير اضطرابات اجتماعية محتملة.
وتشير تقديرات بلومبرغ إلى أن استمرار النزاع قد يدفع دولًا كانت مستقرة اقتصاديًا إلى طلب مساعدات، خاصة إذا ظل سعر النفط فوق 100 دولار لفترة طويلة، مما يزيد الضغوط على البنوك المركزية التي تحاول خفض معدلات الفائدة.
