أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، عن حزمة إجراءات استباقية لدعم السيولة المحلية والتخفيف من الضغوط المالية الناجمة عن استمرار الحرب في المنطقة، بهدف الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.
وقرر المصرف خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، في خطوة تهدف إلى ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي. كما أتاح تسهيلات غير محدودة لإعادة الشراء (Repo) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة، مع توفير آجال تصل إلى ثلاثة أشهر لمساعدة البنوك على إدارة السيولة.
وفي ما يخص الأفراد والشركات، سمح المصرف للبنوك بمنح خيار تأجيل سداد أقساط القروض والفوائد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفق السياسات الداخلية لكل بنك، مع التركيز على الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة.
وأكد المصرف أن مستويات رأس المال والسيولة لدى البنوك القطرية لا تزال قوية وتتجاوز المتطلبات التنظيمية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار احترازي لمواجهة حالة عدم اليقين في الأسواق، خاصة بعد تراجع القيمة السوقية لبورصة قطر بنحو 58 مليار ريال منذ اندلاع النزاع.
المصدر: بلومبرغ
