أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد،، في تصريحاته الصادرة بتاريخ 22 مارس 2026، أن إيران لا تواجه أي أزمة في تأمين احتياجات المواطنين من الوقود، مشيراً إلى أن الخطط الاحتياطية وضعت حيز التنفيذ لضمان استمرار التوزيع. وأشار إلى أن محاولات “العدو” من خلال استهداف البنى التحتية لإحداث معاناة يومية للمواطنين لم تحقق هدفها.
تزامنت هذه التصريحات مع إصدار إعفاء مؤقت من واشنطن حتى 19 أبريل، يسمح ببيع 140 مليون برميل إيراني “عالق” في البحار لتخفيف الضغط العالمي، إلا أن الوزير عكس استراتيجية صمود واضحة، مشدداً على أن إيران قادرة على إدارة ملفها النفطي داخلياً دون الحاجة الملحة لهذا الإعفاء.
في السياق نفسه، أدان باك نجاد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 28 مارس 2026 استهداف مستودعات الوقود، واصفاً الهجمات بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي” وجريمة ضد المدنيين، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تضمن المساءلة.
