شهدت الساحة السياسية والحقوقية في فرنسا هذا الأسبوع تصعيداً قضائياً غير مسبوق، وُصف بأنه “حملة تطهير” للأصوات المدافعة عن القضية الفلسطينية والمناهضة للسياسات الإسرائيلية.
فقد وضعت السلطات الفرنسية اليوم الخميس عضو البرلمان الأوروبي عن حزب “فرنسا الأبية”، ريما حسن، قيد الحجز لدى الشرطة (Garde à vue) في إطار تحقيق بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وهو إجراء تزامن مع صدور حكم قضائي “ثقيل” ضد الناشطة الجمعوية البارزة أوليفيا زيمور، رئيسة جمعية “أوروبا فلسطين” (CAPJPO-EuroPalestine).
وتتمحور التحقيقات مع البرلمانية ريما حسن حول منشورات وتصريحات إعلامية اعتبرها الادعاء العام الفرنسي ترويجاً لشخصيات وأعمال مصنفة “إرهابية” وفق القانون الجنائي المحلي، من بينها إشارات لمنشورات تاريخية حول قوى التحرر.
ويرى أنصار حسن وحزبها اليساري أن هذا التوقيف هو “محاولة لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني”، واستهداف مباشر لحصانتها البرلمانية، خاصة بعد نشاطها الميداني الأخير في “أسطول الحرية” لكسر الحصار عن غزة، وتشبيهاً لممارسات الاحتلال بالحقبة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر.
وعلى الجانب الجمعوي، كانت المحكمة الجنائية بباريس قد أيدت هذا الأسبوع حكماً بالإدانة ضد أوليفيا زيمور، شمل السجن لمدة 24 شهراً مع وقف التنفيذ وعقوبة عدم الأهلية السياسية لمدة 5 سنوات، مما يحرمها من أي نشاط انتخابي أو منصب عام.
وما أثار صدمة الأوساط الحقوقية هو إدراج اسم زيمور في “السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الإرهابية” (FIJAIT)، وهو إجراء استثنائي يُطبق عادة على المدانين في قضايا أمنية كبرى، مما يضع نشاطها الجمعوي تحت مراقبة أمنية مشددة بتهمة “التحريض على الكراهية والتمييز”.
ويحلل المراقبون هذا التزامن في استهداف “رأسي الحربة” (ريما حسن في البرلمان وأوليفيا زيمور في الشارع والجمعيات) بأنه استراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى تفكيك القواعد الشعبية والسياسية الداعمة للقضية الفلسطينية في فرنسا.
وتتصاعد الانتقادات الدولية والمحلية للقضاء الفرنسي، متهمة إياه بـ “الكيل بمكيالين” والخلط المتعمد بين النضال الحقوقي السياسي وبين الجرائم الجنائية، في ظل مناخ من الاستقطاب الحاد وتراجع مساحة الحريات العامة في البلاد.
