في تصعيد جديد يعكس عمق الفجوة الدبلوماسية بين البلدين، ردت الجزائر بصرامة على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستان. وجاء الرد عبر مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، واصفاً التصريحات الفرنسية بـ “المتهورة وغير المسؤولة”.
المصدر الرسمي أوضح أن إقحام اسم الجزائر في ملفات تتعلق بما يسمى “إرهاب الدولة” خلال حوار المدعي الفرنسي مع قناة “فرانس أنفو”، هو تطرق عابر يفتقر إلى أدنى درجات المهنية القانونية أو الرزانة الدبلوماسية. وأكدت الخارجية الجزائرية أن هذا الاتهام “غير مبرر”، مشددة على أنه لا يمكن أن يقابل إلا بـ “الاستنكار والازدراء”، كونه يمس بمبادئ الدولة الجزائرية ومكانتها الدولية.
ولم يكتفِ الرد الجزائري بتفنيد الاتهامات، بل ذهب إلى تحليل خلفيات صدورها في هذا التوقيت، حيث اعتبر المصدر أن هذا التهجم يندرج ضمن سياق “يائس”. وأضاف البيان أن:
“السياق الفرنسي المتهالك يسعى للبحث عن كبش فداء ومتنفس لمواجهة التحديات التي تعصف بفرنسا، والتي تبدو عاجزة عن تجاوزها”.
ويشير هذا التحليل إلى أن السلطات الجزائرية ترى في هذه الخرجات الإعلامية محاولة فرنسية ممنهجة لتصدير الأزمات الداخلية التي تعيشها باريس – سواء كانت سياسية أو اجتماعية – من خلال استهداف الجزائر وتوجيه الرأي العام نحو قضايا خارجية وهمية.
