في خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الثنائية، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، رفقة نظيره الموريتاني، المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة، على مراسم التوقيع على أزيد من 29 اتفاقية تعاون وبرنامجاً تنفيذياً، شملت طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتصدرت الملفات الاقتصادية واجهة هذه الاتفاقيات، حيث تم التوقيع على اتفاق لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات التعاون الصناعي، الملكية الصناعية، والتقييس. كما تم تعزيز العمل المؤسساتي بتوأمة المفتشيات العامة للعمل، والتعاون بين الغرفتين التجاريتين للبلدين، مع وضع إطار تنظيمي للصيرفة الإسلامية ووسائل الدفع البنكية عبر تعاون مباشر بين الخزينة العمومية والبنك المركزي الموريتاني.
وفي شق بناء القدرات والبحث العلمي، شملت الاتفاقيات برامج تنفيذية للسنوات 2026-2028 في مجالات التربية، التعليم، والتكوين المهني، إلى جانب مذكرات تفاهم بين المديرية العامة للبحث العلمي والوكالة الموريتانية للبحث العلمي والابتكار. كما امتد التعاون ليشمل قطاع الخدمات الجامعية وتطوير تكنولوجيات الرياضة من خلال توأمة المعاهد العليا المتخصصة في البلدين، فضلاً عن تعزيز الربط الجوي بمذكرة تفاهم بين وكالات الطيران المدني واتفاق لخدمات النقل الجوي.
أما على صعيد البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، فقد تم التوقيع على اتفاقيات تخص مجالات الفلاحة، الصيد البحري، البيئة، والتنمية المستدامة، وكذا مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة. وفي الجانبين الاجتماعي والأمني، تم إقرار إنشاء مركز ثقافي جزائري في موريتانيا، وتوقيع اتفاق للتعاون الأمني، مع إنشاء لجنة قنصلية مشتركة ومذكرات تفاهم في قطاعي الاتصال والصناعة الصيدلانية، مما يجسد الرغبة الأكيدة في بناء تكامل شامل يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
