أعلنت مصر عن تسوية مستحقات شركات البترول العالمية، مع استهداف الوصول إلى “صفر مديونيات” قبل نهاية يونيو 2026، في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الشركاء الأجانب على استئناف عمليات البحث والاستخراج.
و أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، أن ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية يمثل أولوية قصوى للدولة، مع استهداف الوصول إلى “صفر مديونيات” قبل نهاية يونيو 2026.
وأكد الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص إجمالي المستحقات المتراكمة من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع خطة لتسوية المبلغ المتبقي بالكامل قبل انتهاء العام المالي الحالي.
وأشار بدوي إلى أن الدولة تسعى أيضًا لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول لتقليل فاتورة استيراد الطاقة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات عبر حزمة من الحوافز تشمل تمديد فترات العمل وتطوير بنود الاتفاقيات لضمان جدوى اقتصادية أعلى للشركاء.
وبالتوازي مع سداد الديون، تهدف مصر إلى تعزيز دور الطاقة المتجددة بحيث تصل مساهمتها إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، والاستفادة من المحطات النووية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود مصر لاستعادة ثقة المستثمرين العالميين وتشجيعهم على استئناف عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المتأخرات المالية.
المصدر: وسائل اعلام
