دعا وزير المالية الألماني، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت 11 أبريل 2026، إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل مباشر لمواجهة الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة التي بدأت تهدد التنافسية الصناعية لأكبر اقتصاد في أوروبا، مشدداً على أن الآليات التقليدية للسوق لم تعد كافية لامتصاص الصدمات السعرية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة وضغوط الإمدادات العالمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة الألمانية تدرس حالياً حزمة من الإجراءات الاستعجالية تشمل وضع سقف سعري جديد لكبار المستهلكين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تقديم إعانات ضريبية مباشرة للشركات المتضررة، وذلك بهدف منع هجرة الرؤوس الأموال والمصانع نحو أسواق بديلة توفر طاقة أرخص، مؤكداً أن حماية “العمود الفقري للصناعة الألمانية” هي أولوية قصوى تتطلب مرونة في قواعد الانضباط المالي والديون المعتمدة سابقاً.
وجاءت هذه الدعوة في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تذبذبات حادة تزامناً مع مطلع عام 2026، حيث حذر خبراء اقتصاد من أن استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية قد يؤدي إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، مما يضع برلين أمام تحدي الموازنة بين الالتزام بالأهداف المناخية الطموحة وبين ضرورة تأمين طاقة بأسعار معقولة تضمن استمرارية الإنتاج والوظائف.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (dpa)
