أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، منذ الخامس من أفريل الجاري، المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميم التحول الرقمي وعصرنة المرفق الإداري عبر إنهاء العمل بالبطاقيات الولائية التقليدية.
ويتيح هذا التحول الرقمي لنظام ترقيم المركبات في الجزائر تسهيلات جوهرية، حيث يمكن إتمام عملية البيع عبر أي بلدية على مستوى الوطن بمجرد الحصول على البطاقة الجديدة، مع إعفاء الأطراف من ملء استمارة التصريح بالبيع التي أصبحت تستخرج آلياً، مما يقلص الآجال الزمنية بشكل كبير.
وتطمئن الوزارة المواطنين بأن بطاقات الترقيم القديمة تظل صالحة للاستعمال والقيادة ولا تتطلب التجديد إلا في الحالات المتعلقة بنقل الملكية أو تغيير البيانات التقنية.
و تأتي هذه المرحلة مكملة للخطوات السابقة التي شملت المركبات المستوردة، لتوسع نطاق النظام ليشمل كافة المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية. ويعتمد النظام الجديد على “رقم تعريف وطني وحيد” للمركبة يبقى ثابتاً طوال عمرها الافتراضي ولا يتغير بتغيير ولاية إقامة المالك، مما ينهي ضرورة تغيير لوحة الترقيم عند الانتقال بين الولايات، مع ضمان تأمين الوثائق عبر عناصر أمان عالية تمنع التزوير.
وبموجب الإجراءات الجديدة، بات لزاماً على مالكي المركبات المعنيين بعمليات البيع، تغيير الإقامة، تحويل الملكية للورثة، أو تغيير الخصائص التقنية، التقرب أولاً من مصالح البطاقات الرمادية المحلية للحصول على بطاقة ترقيم جديدة صادرة حصرياً عبر النظام الرقمي قبل إتمام أي معاملة.
ويتميز النظام بالربط البيني للحظة مع قواعد البيانات الوطنية، مما يتيح الكشف الفوري عن الوضعية القانونية للمركبة ويضمن سلامة المعاملات.
المصدر: وا
