حذر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا، في ظل مؤشرات متسارعة على تدهور الأوضاع المعيشية، حيث أكد أن أكثر من 40% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.
وأوضح المنفي، في خطاب رسمي، أن الدينار الليبي فقد نحو 80% من قوته الشرائية، ما انعكس بشكل مباشر على القدرة المعيشية للأسر، وأدى إلى تآكل القدرة الشرائية وارتفاع الضغوط الاجتماعية، في مؤشر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي في ظل تعدد مراكز القرار يفاقم حالة الفوضى المالية والإدارية، ويعرقل جهود ضبط السياسات الاقتصادية، لافتاً إلى تسجيل إهدار بمليارات الدولارات من الأموال العامة دون تحقيق تحسن ملموس في الخدمات الأساسية.
كما نبه إلى تراجع واضح في قطاعات حيوية، على غرار الكهرباء والخدمات الصحية، ما يزيد من معاناة المواطنين ويضعف الثقة في أداء المؤسسات الرسمية.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على رفض استخدام الاحتياطي النقدي للدولة في تمويل حكومات منقسمة، محذراً من تداعيات ذلك على الاستقرار المالي، ومؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح الكامل في إدارة المال العام.
وفي ختام تصريحاته، دعا المنفي إلى تبني مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، مؤكداً أن الحل يكمن في تنظيم انتخابات حرة تفضي إلى سلطة موحدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.
المصدر: RT
