أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق إجراء استثنائي يهدف إلى تمكين المكلفين بالضريبة من تسوية وضعياتهم الجبائية بشكل طوعي وتلقائي. ويتيح هذا التدبير، المنصوص عليه في المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، إخضاع المبالغ غير المصرح بها لضريبة وحيدة محررة بنسبة 8 بالمائة، مع الإعفاء التام من أي عقوبات جبائية، بشرط إتمام العملية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2026.
محتويات
و يشمل إجراء تسوية الوضعية الجبائية الحالات التالية :
- الأشخاص الطبيعيين المقيمين جباياً في الجزائر، والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري (مؤسسات تجارية، مدنية، تعاونيات، ومؤسسات عمومية). وتتوزع الحالات المعنية على ثلاث فئات رئيسية:
- الأشخاص (طبيعيين أو معنويين) غير المسجلين أصلاً لدى مصالح الضرائب.
- المسجلون لدى الإدارة الجبائية لكنهم لم يوفوا بالتزاماتهم السابقة.
- المصرحون بانتظام الذين تشوب تصريحاتهم نقائص في الأسس الضريبية المصرح بها.
الاستثناءات: من لا يحق لهم الاستفادة من تسوية الوضعية الجبائية ؟
أوضح البيان أن هذا الإجراء لا ينطبق على عدة حالات، أبرزها:
- الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية (مثل تبييض الأموال المرتبط بالإرهاب).
- المؤسسات الكبرى التابعة لمديرية كبريات المؤسسات (DGE).
- الشركات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 مليار دج (إلى غاية نهاية 2025).
- ناشطو القطاع البترولي، والشركات ذات الرأسمال الأجنبي (كلياً أو جزئياً).
- منتجو وموزعو التبغ، تجار المعادن الثمينة، وموزعو شركات الهاتف النقال.
و حسب بيان الضرائب تتميز هذه الآلية بالبساطة، حيث لا يُطلب من المعنيين تقديم أي وثائق إثباتية عند إيداع التصريح. وتتم العملية عبر خطوتين:
- تحميل واكتتاب: تحميل نموذج التصريح من الموقع الإلكتروني للمديرية واكتتابه في نسختين لدى قباضة الضرائب المختصة إقليمياً.
- تسديد دفعة واحدة: دفع الضريبة الوحيدة (8%) دفعة واحدة عند إيداع التصريح.
ودعت المديرية كافة المعنيين للتقرب من مصالحها للاستفادة من هذا “التدبير التحفيزي” الذي يمثل فرصة لتصحيح المسار الجبائي والانخراط في الاقتصاد الرسمي بأقل التكاليف وبضمانات قانونية.
