أعلنت الحكومة المجرية الجديدة برئاسة بيتر ماغيار عن تحول جذري في تعاملها مع مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة التزامها بتنفيذ القانون الدولي في حال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأراضي المجرية.
وأفادت تقارير صحفية مجرية بأن رئيس الوزراء بيتر ماغيار أكد أن بلاده، بصفتها عضواً في نظام روما الأساسي، ملزمة قانوناً بإنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة.
ويأتي هذا الموقف بعد قرار الحكومة بوقف إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي كانت قد شرعت فيها الإدارة السابقة في عام 2025.
ويمثل هذا الإعلان قطيعة مع السياسة التي انتهجها رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي كان قد تعهد سابقاً بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو في نوفمبر 2024.
وأوضحت الحكومة الحالية أن استقلالية القضاء والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة تفرض على السلطات المجرية التحرك وفق مقتضيات القانون الدولي دون استثناءات سياسية.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبينما كانت بودابست تعد حليفاً وثيقاً للحكومة الإسرائيلية في عهد الإدارة السابقة، تشير التصريحات الأخيرة لبيتر ماغيار إلى إعادة صياغة السياسة الخارجية المجرية بما يتوافق مع المعايير الأوروبية والدولية.
المصدر: الصحافة المجرية (Népszava) ووكالات الأنباء الدولية
