كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تحول لافت في هيكل التجارة الخارجية للمملكة خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجلت الصادرات غير النفطية نمواً قوياً بنسبة 15.1%، مما أدى إلى تراجع حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 68.7%، مقارنة بـ 71.5% في الفترة نفسها من العام السابق.
وفقاً لتقرير التجارة الدولية السلعية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السعودية في فبراير الماضي 99.08 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 4.7%. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بشكل طفيف لتصل إلى 68.05 مليار ريال، إلا أن نمو القطاعات الأخرى كان المحرك الأساسي لإعادة تشكيل الميزان التجاري.
وساهمت الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) بمبلغ 31.03 مليار ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بنشاط قطاع “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية” الذي شهد قفزة نوعية، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
على مستوى الشراكات الدولية، واصلت الصين تصدرها كوجهة أولى للصادرات السعودية بقيمة 13.6 مليار ريال، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 9.2 مليار ريال، ثم اليابان في المركز الثالث.
وفيما يخص الميزان التجاري، حققت المملكة فائضاً قدره 22.95 مليار ريال، مدعوماً بزيادة إجمالي الصادرات مقابل نمو الواردات بنسبة 12.3% لتصل إلى 76.1 مليار ريال، حيث تركزت أغلب الواردات في قطاع وسائل النقل ومعداته.
يرى المحللون الاقتصاديون أن انخفاض هيمنة النفط على سلة الصادرات هو مؤشر قياسي على تقدم مستهدفات “رؤية 2030″، التي تسعى لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء السعودية (GASTAT)
