أمهل قانون الأحزاب الجديد التشكيلات السياسية غير النظامية في الجزائر ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، حيث تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تفاصيل القانون العضوي الجديد ، والذي يضع إطاراً قانونياً متكاملاً يحدد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب وسيرها وتنظيمها.
وقد شدد القانون في مادته الرابعة على حرية ممارسة النشاط الحزبي شريطة التقيد التام بالأحكام الدستورية والحفاظ على الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، كما ألزمت المادة الخامسة من النص ذاته الأحزاب السياسية، في جميع مراحل إنشائها ونشاطها، باحترام ثوابت الأمة وقيم الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة: الإسلام والعروبة والأمازيغية.
بالإضافة إلى الالتزام بقيم ثورة نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس، وحماية استقلال البلاد والسيادة الوطنية والوحدة الترابية والمصالح العليا للدولة. وفيما يخص الجانب التنظيمي للأحزاب القائمة،
و أوضح القانون في مادته الخامسة والتسعين ضرورة قيام الأحزاب المعتمدة والموجودة في وضعية نظامية بمطابقة قوانينها الأساسية مع الأحكام الجديدة خلال أول مؤتمر تعقده بعد دخول القانون حيز التنفيذ،
أما بالنسبة للأحزاب المعتمدة التي تعيش وضعية غير نظامية، فقد منحها المشرع أجلاً لا يتعدى ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية ابتداءً من تاريخ سريان مفعول هذا القانون العضوي، مع التأكيد على أن التخلف عن هذه التسوية يعرض الحزب المعني لخطر الحل عن طريق القضاء. ويأتي هذا القانون في سياق ترتيب المشهد السياسي وتكريس البعد الهوياتي والوطني في ممارسة العمل الحزبي، بما يتقاطع مع النقاشات الراهنة حول حماية التراث والموروث الوطني من أي محاولات للاختراق أو التمييع.
