أخطرت مصالح الكتابة العامة للحكومة في تونس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH) بأنها باتت تُصنف قانونياً كجمعية في “وضعية غير قانونية”، وذلك في مراسلة رسمية وجهتها للمنظمة حول مراجعة ملفاتها الإدارية والمالية.
واستند الإخطار الحكومي إلى عدم تقديم رابطة (LTDH) لتقاريرها المالية السنوية المدققة، وتأخرها في التصريح بمصادر تمويلها الأجنبية وتفاصيل أوجه صرفها، وفقاً لمقتضيات المرسوم رقم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.
وتشير الوقائع إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد سلسلة من المراسلات الإدارية التي طالبت فيها السلطات الرابطة بتسوية وضعيتها الجبائية وتحديث سجل أعضاء هيئتها المديرة لدى المصالح المختصة. وبموجب هذا التصنيف، تصبح الرابطة، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعي الحوار الوطني عام 2015، مهددة بتعليق نشاطها بقرار إداري أو قضائي، وتجميد معاملاتها البنكية ومنعها من عقد اجتماعاتها العامة أو الحصول على تمويلات جديدة حتى يتم رفع حالة الإخلال القانوني المرصودة.
من جهتها، أعلنت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها تسلمت الإخطار وباشرت إجراءات الطعن القانوني فيه، مؤكدة أنها قدمت في وقت سابق ملفات تثبت التزامها بالمعايير القانونية. وتزامن هذا الإجراء مع تدقيق مماثل شمل عدداً من المنظمات والجمعيات الناشطة في تونس، حيث أعلنت السلطات عن حملة شاملة لمراقبة مدى التزام الجمعيات بالشفافية المالية وقواعد التصريح بالتمويلات الخارجية، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة هي تدابير إدارية بحتة تهدف لتطبيق مقتضيات القانون المنظم للعمل الجمعياتي في البلاد.
الكلمات المفتاحية: .
