أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن بدء تطبيق “نظام ملاحة جديد” في مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا النظام يمثل ركيزة أساسية لقوة إيران الإقليمية وفرض سيادتها على الممر الاستراتيجي.
وفي تصريحات رسمية لوسائل الإعلام، أوضح عزيزي أن ما وصفه بـ “عهد الضيافة” الذي استمر سبعة وأربعين عاماً قد انتهى بشكل رسمي. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن السفن التجارية وناقلات النفط العابرة للمضيق ستكون ملزمة بدفع رسوم عبور وتأمين، معتبراً أن استغلال الممر المائي الاستراتيجي دون مقابل مادي لم يعد متاحاً في ظل الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية الجديدة لبلاده.
وشدد رئيس لجنة الأمن القومي على أن ترسيخ هذا النظام الملاحي يأتي في إطار ممارسة الحقوق السيادية لإيران، مؤكداً أن طهران تمتلك الأدوات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تثير ردود فعل دولية واسعة، نظراً للأهمية الحيوية لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي، وسط تساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع قانون البحار الدولي واتفاقية ممرات الملاحة الدولية.
